أكّد القيادي والنائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكّي على أنّ إقحام مجلس الأمن القومي يمثّل مشكلا في مسألة تتعلق أساسا بالقضاء.. مستغربا تحمّس المستشار الرئاسي للموضوع، قائلا: “وأنا حقيقة لا أدري ما علاقته بمجلس الأمن ونحن نعرف انتماءه السياسي قبل الثورة وبعدها”.. وأضاف المكّي في تصريحات اعلامية إنّ هذا يلقي بالشبهات على مؤسسة الأمن القومي مستنكرا أن يقع إقحامها في ذيول “مماحكة حزبية” حسب تعبيره قائلا: “كما قال بعض المقربين من الرئيس ومن نداء تونس إنه لولا إصرار النهضة على بقاء الشاهد لما كان هناك مجلس أمن قومي”
وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية اليوم الذي اعتبر فيه أنّ بيان النهضة بمثابة تهديد شخصي له قال المكي إنّ حركة النهضة قامت بكل الأساليب الممكنة لاحترام الرئيس فأين التهديد في بيان النهضة؟ واعتبر المكي كلام السبسي سياسيا لم يعبّر عن حقيقة مجلس الأمن القومي.. معلّقا بقوله “إذا كان المتكّلم مهبول، المتصنّت عاقل”.. وأضاف: “مجلس الأمن القومي فيه أناس عقلاء، ولا نتّهمهم، لكن رئيس هيئة الدفاع قال إنهم لا يتّهمون النهضة في ملف الاغتيالات.. وهذه الهيئة التي كشفت أرشيف الداخلية الذي يحتوي غرفة سوداء.. صارحوا الشعب.. ماذا وجدتم في الأرشيف؟ هؤلاء لا يريدون من القضاء الكشف عن الحقيقة..” حسب قوله.
وحول عدم لجوء النهضة إلى القضاء إلى حدّ الآن، رغم أنها صرّحت بذلك في بداية الاتّهامات، علّق المكّي أنّ “الخصم يريد أن يجرنا إلى معركة سياسية عقيمة.. لكن في تقديري أنّ هذا الكمّ من الإتهامات وصل إلى “اللحمة الحية”، ويستحق أن القضاء يقول كلمته.
وقال المكّي “نحن مستعدّون للتعامل مع رئيس الجمهورية والتعاون، فلن نستبق الأمور وسنرجح العقل” !
وأكّد عبد اللطيف المكّي أنّ النهضة لن تصوت لصالح قانون المساواة في الميراث، معتبرا أنّ الحركة لم تُستشر فيه.. بالإضافة إلى أنّ “هذا الملف جاء تلبية لجهات خارجية، والأولى بدل أن نبتدع قانونا جديدا أن نحرص على خلق آليات وضمانات تساعد النساء المحرومات حاليا من الميراث على الحصول على حقّهنّ.. فالحركة ضد مبدأ أن تستعمل الدولة قوتها في فرض شيء على المجتمع”.
واعتبر المكّي أنّ المسألة تقتضي إما أن يحدث فيها استفتاء أو أن يتم الإعلان عن ذلك في حملتهم الانتخابية منذ البداية..
وختم المكّي بإجابته حول الحسم في مسألة الانتخابات الرئاسية بقوله إنّ مش واضح بسبب التجاذبات السياسية في البلاد خاصة الجدل الذي أثير حول تغيير الحكومة من عدمه
وقال المكّي إنّ النهضة ترجو أن تتم المصادقة على مشروع قانون يحدد العتبة الانتخابية بنسبة 5% لدخول البرلمان، مع أنّ ذلك يحول دون دخول أحزابا صغرى إلى البرلمان، لكن ذلك قد يشجّعها على الدخول في تحالفات وانصهارات.




