أكّد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون في تصريح اعلامي أن اعتماد الحكومة على نسبة 13.5 في المائة كضريبة على المؤسسات يأتي في إطار سعي الحكومة لتطبيق ضغوطات الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج من القائمة السوداء للجنات الضريبية.
وأضاف جبنون أنّ الدول الأوروبية تخشى ان تتحول مؤسساتها الاقتصادية إلى دول شمال إفريقيا لذلك تدفع نحو الزيادة في الضرائب لتتماهي الضرائب في تونس مع الضرائب في أوروبا.
وقال جبنون إنّ تونس تفاوض الاتحاد الأوروبي وهي في مركز ضعف ناتج عن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد مبينا ان تونس تفتقد للعناصر الأساسية للتنافسية في ظلّ ضعف البنية التحتية وعدم وجود إدارة عصرية إضافة إلى غياب جامعات تتماشى مع التطورات العلمية والاقتصادية.
وفي ما يخص احتجاج منظمة الأعراف،أكّد الخبير الاقتصادي أن رفض اتحاد الصناعة والتجارة أمر وجيه خاصة أنّ الضغط الجبائي في ميزانية الدولة مرتفع جدا وفيه شيء من الشطط داعيا إلى إجراء حوار جدّي بين الحكومة ومنظمة الأعراف لوصول إلى حلّ مشترك.
وأضاف جبنون أنّ هذا التوجه الجبائي سيكون له انعكاسات سلبية خاصة على التشغيل ومناخ الاستثمار والوضع الاجتماعية بصفة عامة




