قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن التشريعات السارية في مجال الصرف أصبحت غير ملائمة، مشيرا إلى أن تونس تأخرت كثيرا في اتخاذ العديد من الإجراءات والاصلاحات في هذا المجال.
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاحه فعاليات أيام المؤسسة بسوسة، أنه من الضروري الانطلاق جديا في اصلاح عميق للمنظومة التشريعية في مجال الصرف، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد مجلة صرف جديدة، مؤكدا أيضا أنه طلب من مجلس نواب الشعب تسريع النظر في مشروع قانون لتسوية مخالفات الصرف، والذي سيمكن من تسوية عديد الوضعيات غير القانونية ومن دخول مبالغ هامة من العملة الصعبة من شأنها أن تحسن احتياطي تونس.
