نظم اتحاد قضاة محكمة المحاسبات اليوم 7 ديسمبر 2018 بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ملتقى حول المالية العمومية في تونس:تحديات الواقع ورهانات المستقبل”.
وبين عبد الرحمان خشتالي كاتب عام وزارة المالية أن التصرف في المالية العمومية أصبح مبدأ دستوريا حيث يقع العمل على حسن التصرف في المال العام وتوجيهه نحو السياسات العمومية التي عليها توافق تام مع تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه السياسات..
هذا وأضاف أن مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف تقريبا وقع استكماله وسيقع عرضه على مجلس النواب في أقصى الحالات خلال شهر جانفي القادم مضيفا أن المسؤول سيكون بمقتضاه قابلا للمسائلة على مستوى الأهداف التي كان متوقعا منه تحقيقها.
كما أفاد الخشتالي أننا متقدمون بنسبة 90 بالمائة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية وذلك عن طريق الإدارة الجبائية والمنظومات المعلوماتية.
وأشار أن المشكلة تكمن في التهرب الجبائي الذي يعتبر كبيرا جدا والذي يتجاوز ال20%. من جهتها بينت فاطمة قرط رئيسة رئيسة اتحاد محكمة المحاسبات أن المالية العمومية هي في قلب الإنتقال الديمقراطي وهي القاطرة للإصلاح والتنمية الإقتصادية.
وأضافت أن هناك إطارا جديدا لها يهدف إلى دعم إصلاحها والتوجه نحو إرساء منظومة تمكن المتصرف العمومي من تجاوز عدم المرونة والإشكاليات التي تعترضه.
هذا وأشارت فاطمة قرط أن لديهم مقترحا معروضا أمام مجلس النواب يتعلق بإرساء إطار جديد للميزانية لضمان أكثر شفافية ومسائلة. كما أفادت أن هناك سعيا لمزيد تحسين الرقابة التي يقوم بها القاضي المالي وخاصة عن طريق قانون غلق الميزانية من خلال مؤشرات قيس الآداء.
