أكد مساعد رئيس مرصد الإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، ذاكر حلاب، السبت ، أنّ البنك “سيصدر قريبا منشورا يتعلق بمؤسسات الدفع الالكتروني للانطلاق في تعميم الدفع الالكتروني في المعاملات المالية”.
وأوضح حلاب، في تصريح اعلامي، على هامش تظاهرة “ايام الموسسة” (7 و8 ديسمبر 2018)، أنّ المنشور سيتضمن النصوص التطبيقية للمعاملات المادية الالكترونية وهو تتويج لعمل اللجان الاستشارية التي تم تركيزها سنة 2017 لرسم استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المعاملات النقدية المباشرة”.
ولاحظ المسؤول، في ذات الصدد، أن أشغال اللجان المذكورة شهدت مشاركة كل المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة ومنها ممثلو مهنة البنوك ورئاسة الحكومة ووزارة المالية والديوانة والبريد ونقديات تونس ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وأبرز حلاب أن لجنة تهتم بتعصير منظومة الدفع، تم تركيزها، مؤخرا، يترأسها البنك المركزي التونسي، تفرعت عنها لجان أخرى كلفت بضبط تعريفات الدفع الالكتروني ومعادلة العرض والطلب على هذه الخدمات علاوة على تحسيس المواطن التونسي بأهمية التعامل المالي الالكتروني.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية المشار إليها آنفا، والتي ستطبق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إلى احتواء الكتلة النقدية المتبادلة في المنظومة غير القانونية والتي يناهز حجمها 4 مليار دينار.
وتابع حلاب موضحا أن المعاملات المالية الالكترونية “لا تتعدى 15 بالمائة فيما تمثل المعاملات المباشرة 85 بالمائة وهو ما يخلق إفلاتا لكمية هامة من الأموال كان من الضروري استفادة القطاع المنظم منها دون أن ننسى العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها من ورائها”.
