وعبّر المحامون الذين حضروا بالزي الرسمي للمحاماة، عن رفضهم لما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 من اجراءات يعتبرونها لا دستورية تمس من السر المهني للمحامي.
وشارك في هذا التحرك الخبراء المحاسبون الذين يرفضون نفس الاجراءات التى تمس من السر المهني.
كما شارك في هذا التحرك الاتحاد التونسي للمهن الحرة ونقابة أطباء القطاع الخاص الذي عبّروا بدورهم عن رفضهم للاجراءات التى تمس من السر المهني ورفضهم بالأساس لتوظيف ضريبة على الخدمات الطبية.
وردّد المشاركون عديد الشعارات المندّدة بالأحزاب وبتوجّهات الحكومة على غرار “يا حكومة الفشل الشوارع هي الحل”.
وتتزامن احتجاجات المحامين مع بدء البرلمان اليوم الخميس النظر في تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صدر في 2015 ، ويتجه أيضا إلى تبني إجراءات لرفع “السر المهني” في القضايا المرتبطة بالإرهاب.
وتقول الحكومة إن هذه الاجراءات ضرورية لتفادي تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية والدول المهددة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب.
لكن هيئة المحامين تعتبر رفع السر المهني مخالفا للدستور والقسم الذي أداه المحامي ويهدد علاقة الأمان القائمة بين المحامين وحرفائهم ، كما توقعت أن يكون له أثر وتداعيات على المعاملات والعقود، وهددت الهيئة بالطعن في دستورية قانون المالية.
ونفذ المحامون الاثنين الماضي إضرابا في المحاكم ومن ثم دخلوا في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين في محكمة تونس العاصمة، احتجاجا على رفع السر المهني.
