وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس، بأن الأمر سينظم التقاعد في النظام الخاص باعتبار أن الأوامر الحكومية تمثل اطارا تشريعيا للتقاعد في القطاع الخاص في حين يتم الارتكاز على القوانين في القطاع العمومي، إذ ترمي الحكومة إلى تنقيح شامل لأنظمة التقاعد كونه يمثل أحد أهم أركان اصلاح الصناديق الاجتماعية.

وتقترح الحكومة طبقا لمشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية والتقاعد في القطاع العمومي، تحديد سن الاحالة للتقاعد بـ62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ب57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
كما تقترح، الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات وإلى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا القانون، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة.