قررت هيئة الدفاع عن أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي رفع شكاية جديدة مرفوقة بمؤيدات وصفتها بالكافية لإعادة فتح بحث تحقيقي على اثر قرار القضاء العسكري في العاشر من الشهر الجاري حفظ القضية التي رفعها الرياحي بشأن ما نسبه لرئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وأوضح الأستاذ محمد بن صميدة لموزاييك اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 أن هيئة الدفاع تدارست الموضوع وقرار الحفظ الصادر عن المحكمة العسكرية وقررت مراجعة القرار من خلال تقديم شكاية جديدة أو طلب للنيابة العمومية بإعادة فتح بحث طبق أحكام الفصل 31 للنظر في القضية من جديد.
ويذكر أن نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رفعت شكاية إلى القضاء العسكري ضد أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي من أجل الادعاء بالباطل والإيهام بجريمة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وهي جرائم تصل العقوبة فيها إلي عشر سنوات سجنا.
