وتأتي عودة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بعد توقفها منذ اعلان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي يوم 20 نوفمبر 2018 غلق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشيرا الى فشل جلسة جمعته برئيس الحكومة ودامت ساعات في نفس اليوم.
كما تقرر تنظيم اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي 2019 تنفيذا لقرار الهيئته الادارية الوطنية لاتحاد الشغل الذي اعتبر أن فرص الحوار مع الحكومة استنفدت، محملا اياها مسؤولية اتخاذ “قرارات لا وطنية وخيارات سياسية لاّ شعبية عمقت الأزمة الاجتماعية وأدت الى تفقير الأعوان العموميين”، وفق رؤيته.
وفي المقابل نفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا خلال تقديمه أمام البرلمان، لبيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2019 أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدي مع الاتحاد.
وقال الشاهد “لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تتردد في فعل ذلك”، مضيفا “سنعود للتفاوض لأنه خيارنا جميعا، وذلك بعيدا عن أية املاءات”.
