أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أمس الأربعاء ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال ثورة الحرية والكرامة أيام 12 و13 و14 جانفي 2011، على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 38 ضحية، حيث وجهت الإتهامات في هذا الملف إلى 17 منسوب إليهم الانتهاك، وهم رئيس الجمهورية السابق ووزيرا داخلية سابقان وقيادات أمنية وأعوان أمن.
كما أحالت الهيئة ، وفق ما أوردته على موقعها الرسمي، ملف الضحية منصف الزروق على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهمة القتل تحت التعذيب والمشاركة في ذلك، نسبت فيها الاتهام الى 11 مسؤولا سابقا هم رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخلية سابق وقيادات أمنية وأعوان أمن.
وأحالت كذلك ملف الضحية عبد الستار الطرابلسي و10 ضحايا اخرين تعرضوا الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في باجة سنة 1987، على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والايقاف التعسفي والمشاركة في ذلك، وجّهت الى 26 منسوب اليهم الانتهاك، وهم رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخلية سابق، وقيادات أمنية وأعوان أمن.
وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
