لا يزال الجدل حول منح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للقيادي بحزب نداء تونس برهان بسيس عفوا رئاسيا قائما، بعد حوالي أسبوعين من إصداره.
العفو الرئاسي الذي أصدره قايد السبسي يمكن وصفه بالفريد من نوعه، فقد منحت الفصول من 371 إلى 375 من مجلة الإجراءات الجزائية لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الرئاسي ، وجرت العادة أن ينسّق رئيس الجمهورية مع وزير العدل ولجنة العفو للعفو عن مساجين بمناسبة أعياد دينية ووطنيّةن لا على شخص دون آخر.
وكان رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس حمّادي قد اعتبر أن ما قام به قايد السبسي نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي وضرب مجهودات القضاء الذي يُعتبر دوره أساسيّا في التصدي للفساد عرض الحائط.
وأضاف حمادي في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في افتتاح أشغال المجلس الوطني لجمعية القضاة “كان جديرا برئيس الجمهورية تكريم الحقوقيين والمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادئه الكونية يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وافق 10 ديسمبر بدل العفو عن شخص ثبتت إدانته في ارتكاب جرائم فساد مالي واستغلال نفوذه للإساءة الى الإدارة ووضع مال الدولة في جيبه وتمّ الحكم عليه بسنتين سجنا”.
وأعلنت منظمة “انا يقظ” عن توجهها للعدالة، لمقاضاة رئيس الجمهورية على خلفية العفو الرئاسي الممنوح لبسيس.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت يوم 2 أكتوبر 2018 بسجن القيادي بنداء تونس برهان بسيس سنتين مع النفاذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار في قضية شركة «SOTETEL».
وكان محامي برهان بسيّس منير بن صالحة قد تقدّم بالشكر بعد اصدار العفو الى رئيس الجمهورية الذي قال إنه “مارس صلاحياته طبقا للقانون، وايضا رئيس الحكومة ووزير العدل اللذين لم يعطلا الملف، واذنا بالتسريع فيه”
