أعلن عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي عن 163 توصية لنجاعة مقاومة ظاهرة الفساد ضمّنتها في تقريرها لسنة 2017، مؤكدة على ضرورة تفعيل “المجلس الأعلى للتصدي للفساد وإسترداد أموال الدولة وممتلكاتها والتصرف فيها” المحدث منذ 2012.
وشدّد العيادي إلى دعم القضاة المشرفين على قضايا الفساد وعلى ضرورة تسلّح هياكل الدولة بأنظمة رقابية محكمة وتمتيع المدققين بالاستقلالية وفق نص قانوني مع مراجعة أحكام المجلة الجزائية وتقييد سلطة إثارة التتبعات أو الحفظ التي يمتلكها وكلاء الجمهورية بأجل.
وأوصت الهيئة بإرساء لجان للتدقيق وإحداث خطة وظيفية للتصرف في المخاطر وتسريع تركيز لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين وإصدار مجلة جامعة للنصوص المتعلقة بالطلب العمومي وإحداث مركزية الشراءات الإستشفائية يتمّ تفعيلها عبر منظومة (TUNEPS) وتوضيح مفهوم النفقات الإنتخابية.
كما طالبت بتفادي الانتداب المباشر قطعا مع المحاباة والمحسوبية والتسريع في المصادقة على الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته مع ضرورة إنضمام تونس إلى مجموعة دول ضد الفساد (GRECO).
من جانبه أكد رئيس الهيئة شوقي الطبيب وجود تطور في أداء السلط المعنية بالحوكمة ومقاومة الفساد ولجنة التحاليل المالية، ملاحظا إمكانية تحسين أداء القضاء في تعامله مع ملفات الفساد في حال تنفيذ جملة التوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
