أكّد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس لدى تدخله اليوم 2 جانفي 2019 أنّ هناك العديد من الأحكام التي تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2019 ومنها إجراءات صادرة في قوانين مالية سابقة لقانون المالية 2019.
وقال بسباس إن قانون المالية 2019 دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم في انتظار الرائد الرسمي.. ومن أهم الإجراءات التي عبّر عنها بسباس هي ما يتعلق بالترفيع في عائدات الأعباء العائلية، حيث إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة..
وقال بسباس إنّ هناك إجراءات فيما يخص دفع الاستثمار والتشغيل والتمديد في فترة إحداث الإعفاء 2019 لمدة 4 سنوات.. “إعفاءات في المناطق التنمية الجهوية 5 و 10 سنوات.. هناك إعفاء في هذه المناطق، تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020”
وأضاف أنّ هناك إجراءات تتعلق بإعادة تجديد التجهيزات تتعلق بالإعفاء من القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة كما أنّ هناك منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول.
وأشار بسباس إلى أنّ هناك إجراء يمس كل المطالبين بالضريبة وهو عقوبة التأخير التي تتضاعف بنسبة 3 أو 4 مرات مقارنة بما هي موجودة وانطلاقتها في بداية غرة أفريل 2019.
وأضاف بسباس أنّ هناك إجاء “انتظرناه كثيرا وهو إحداث بنك الجهات برأس مال 400 مليون دينار..”
