تطرّق تقرير الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية لسنتي 2016-2017،  إلى امتناع وزارة الشؤون الخارجية عن مدّ دائرة المحاسبات بالمعطيات المتعلقة بالتعيينات بالخارج مما حال دون التثبت من مدى استجابتها للشروط التي ضبطها النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي والنظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الاداريين والتقنيين.

هذا وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات على مستوى الانتدابات والتصرف في الخطط الوظيفية علاوة على تسجيل نقائص تتعلق بالتصرف في الأعوان المحليين المتتدبين بالمراكز بالخارج يذكر منها عدم ترتيب البعثات وعدم تقيد بعض المراكز بمبادئ الشفافية والمساواة وبشروط الانتداب.

توصيات الهيئة

وبخصوص النقائص التي شابت التصرف في الموارد البشرية،أوصت الهيئة بإيلاء  العناية اللازمة لهذا الجانب وموافاتها بالاجراءات التي تمّ ّ إقرارها بخصوص الانتدابات والتصرف في الأعوان المحليين المنتدبين بالخارج وفي التعيينات بالخارج عموما. وطلبت الهيئة، في نفس السياق، توضيح أسباب عدم توفير المعطيات المتعلقة بالتعيينات بالخارج وبجواز السفر الديبلوماسي التي طلبتها الدائرة مؤكدة على ضرورة الالتزام بمتطلبات الشفافية والمساءلة بخصوص التصرف في هذا الملف في حال ثبوت وجود إخلالات ونقائص لم يتسن للدائرة الكشف عنها للأسباب المذكورة أعلاه.