قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية رفض مشروع القانون المتعلّق باعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب تجاوز مدة السنة قبل موعد الانتخابات المضمّنة في الدستور للمراجعة.
وصادقت اللجنة على تقريرها النهائي في جزئه المتعلّق بادارج عتبة بـ5 بالمائة في الإنتخابات وأقرّت عقد جلسات استماع حول مبادرة كتلة حركة مشروع تونس المتعلّقة بإلغاء منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.
