شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019، في مناقشة 3 مشاريع اتفاقيات مالية بين تونس ومؤسسات تمويل خارجية حول التنمية المندمجة والفلاحة السقوية واقتناء تجهيزات ذات منشا تركي على ان يتفرغ لاحقا للنظر في تنقيحات ستدخل على قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال.
ويحضر الجلسة، التي يترأسها رئيس المجلس محمد الناصر، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وسجل لحضورها 115 نائبا.
وتنظر، الجلسة العامة ، اولا في اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
وسيناقش النواب، لاحقا، اتفاق قرض مبرم في 7 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
وسيصوت المشرعون على قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين تونس والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
