قالت حركة النهضة التونسية، الخميس، إن “حلاّ توافقيا” لا زال قائما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أسبوع، من الإضراب العام، الذي دعا له الاتحاد في القطاع العام من أجل الزيادة في الأجور.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة (68 نائبا من أصل 217، عضو الائتلاف الحاكم)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضحت “النهضة”، أن “فرص التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية، لا زال قائما، لما يبديه الطرفان من إصرار على التفاوض وحرص على تجنيب البلاد التوترات الاجتماعية ولما تبذله عديد الأطراف”.
واعتبر البيان، أن في مقدمة الأطراف التي تبحث عن حل للأزمة “الرئيس الباجي قايد السبسي (..)”.
وفي ديسمبر الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إلى إضراب عام في المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية في17 جانفي الجاري، من أجل الزيادة في الأجور.
وفي سياق متصل بالأوضاع السياسية في البلاد، ثمّن بيان النهضة، “التوافق الذي توصلت إليه كتلة الحركة مع بقية الكتل النيابية، والقاضي بعقد جلسة برلمانية لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة، لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب رئيس للهيئة في ذات الجلسة”.
واعتبرت النهضة، أن نجاح البرلمان في استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيمثل “رسالة قوية للتونسيين بالمكانة الهامة للاستحقاقات الانتخابية في استكمال البناء الديمقراطي”.
ووفق بيان للبرلمان، الخميس، اطلعت عليه الرأي العام ، توصلت الكتل البرلمانية الى اتفاق لتجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات، وسد الشغور في الثلاثة أصناف المعنية بالتجديد، قبل المرور لانتخاب رئيس الهيئة.
من جهة أخرى، عبّرت النهضة عن “انشغالها الشديد بالأوضاع الاجتماعيّة المتوترة بعدد من الجهات (الأقاليم) وهو ما يستدعي استنفار الحكومة للتفعيل الفوري للمشاريع المبرمجة، واتخاذ إجراءات ملموسة تفعّل مبدأ التمييز الإيجابي بما يخفف من نسب البطالة”.
ودعت الحركة، المواطنين إلى المشاركة المكثفة في إحياء فعاليات الذكرى الثامنة للثورة (ثورة 14 جانفي 2011)”.
ويوافق الرابع عشر من جانفي، ذكرى إطاحة ثورة شعبية في تونس بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).
