أودع حزب التيار الديمقراطي عريضة لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس موضوعها ”تبليغ وإعلام بجرائم حول شبهات فساد ونهب للمال العام وسوء تصرف وإدارة داخل عدد من الهياكل العمومية على المستوى الوطني والجهوي” تضمنها تقرير محكمة المحاسبات والزجر المالي لسنة 2018.
وطالب الحزب الإذن بفتح تحقيق قضائي في مخرجات واستنتاجات تقرير دائرة المحاسبات المذكور واحالة كل من سيكشف عنه البحث على قطب القضاء المالي والاقتصادي من أجل جرائم الفساد المالي واختلاسات طبقا لفصول الباب الـ3 من المجلة الجزائية
