ذكرت مصادر صحفية اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، نقلا بدورها عن مصادر وصفتها بالرسمية، أنّ صندوق النقد الدولي مايزال يشترط عدم الزيادة في أجور الموظفين.
ونفت المصادر نفسها، الأخبار التي تم تدوالها مؤخرا والتي تتحدث عن موافقة الصندوق على الترفيع في الأجور.
ومن المنتظر زيارة بعثة الصندوق لتونس لإتمام المراجعة الخامسة التي تخصّ متابعة الإصلاحات المقرر استكمالها من طرف الحكومة، وذلك قبل صرف القسط السادس من القرض والمقدر بـ255 مليون دولار (765 مليون دينار)
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قد أكّد أن الحكومة لم تقترح سوى 30 دينارا في صافي الراتب بالنسبة للموظفين مؤكدا رفض الاتحاد لهذا المقترح.
كما اتّهمت قيادات المنظمة الشغيلة، في مناسبات عدّة، الحكومة بالانصياع لأمور صندوق النقد الدلي بعدم الترفيع في الأجور
