أحيت تونس اليوم الاثنين 14 جانفي الذكرى الثامنة للثورة ، ثورة الحرية والكرامة، والتي يشير إليها كثيرون بثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي المجيدة، وقد أصدرت عديد الجهات بيانات بالمناسبة من بينها حركة النهضة التي أشارت في بيان بهذا الخصوص، تلقى موقع ” الرأي العام ” نسخة منه إلى أن حلول ذكرى الثورة المجيدة ذاكرة أبناء شعبنا يحمل ” فصولا من بطولات شباب تونس ونسائها ورجالها الذين صمّموا على إزالة نظام الفساد والاستبداد فكان لهم ما أرادوا بفضل الله تعالى وبفضل تضحيات شبابٍ بَررةٍ لم يتردّدوا في بذل أرواحهم من أجل الحرية والكرامة وفِي مقدّمتهم محمد البوعزيزي رحمه الله”.
وأشار البيان الذي وقعه رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، إلى إن ” إسقاط نظام الاستبداد والفساد ملحمةٌ تونسيةٌ أدخلت بلادَنا نادي الدول الحرّة، ومكّنت شعبنا من إبداع تجربةٍ في الانتقال الديمقراطي قامت على نهج الحوار والتوافق والشراكة، وأرستْ دعائم الديمقراطية وتقاليدها وشروطَها، وضمِنتْ الحريات، وحظِيتْ بتقدير إقليمي ودولي كبير”. وأشاد البيان بصمود الثورة التونسية رغم بعض الصعوبات” واليوم، وبعد ثماني سنوات على نجاح ثورة الحرية والكرامة، ورغم الصعوبات والمخاطر، لا يزال الاستثناء التونسي قائمًا، ولا يزال كفاح شعبنا من أجل تثبيت مكاسبه مستمِرّاً” . و واستطردت الحركة في بيانها ” لكنّ عَظَمةَ المكاسب السياسية التي تحققت لم تحجبْ عن التونسيين الحاجة الملحّة لاستكمال الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للثورة، كما لم تحجب التحديّات التي تواجه بلادَنا”.
وجددت الحركة في بيناها وقوفها إلى جانب أبناء تونس كشعب واحد ” يشارك في احياء ذكرى ثورتنا المباركة”. وترحمت الحركة في بيناها “على أرواح شهداء ثورة الحرية والكرامة وكل الذين بذلوا دماءهم طيلة سنوات الاستبداد من أجل استرجاع كرامة شعبنا العظيم وحريّته، وتُحيّي كلَّ مَن ناضل ضد الاستبداد من الأجيال المتعاقبة”.
كما جددت دعوتها ” إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي شامل يجمع كل القوى الوطنية، السياسية منها والاجتماعية، لمعالجة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية وتوفير المُناخ الملائم لتحقيق الانتقال التنموي الاقتصادي والاجتماعي”.
كما أكدت على|”الحاجة الملحّة للتوصّل إلى التهدئة الاجتماعية وإيجاد حلول توافقية بين الحكومة واتحاد الشغل تلبِّي المطالب الشرعية للشغّالين وتُراعي إمكانيات الدولة وصعوباتها المالية وتدرأ احتمالات الصراع والتصادم، كما تدعو الحكومة إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل منع تأزم الوضع الاجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة التهريب وغلاء الأسعار والاحتكار”.
وأثنت الحركة على ” دور رئيس الجمهورية في سعيه لتجنّب استفحال الأزمة الاجتماعية عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء كما تثمّن تأكيده على انجاز الاستحقاقات الانتخابية في آجالها الدستورية”.
وأعلنت دعمها ” الكامل للمؤسستين الأمنية والعسكرية في جهودهما الموفّقة لمقاومة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين وتؤكد أنّ شعبنا سينتصر في هذه الحرب بإذن الله”.
ودعت ” كل الأطراف السياسية الى التسريع بإنجاز التوافقات الضرورية لاستكمال إرساء الهيئات الدستورية وفِي مقدّمتها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلّة للانتخابات”.
وثمّنت “دور هيئة الحقيقة والكرامة ودعت إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية وفق ما ينصّ عليه القانون وبما يمنع عودة الاستبداد ويحقق جبر ضرر الضحايا في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية بعيدًا عن الانتقام والتشفّي”.
وأدانت الحركة في بيانها” الحملات الإعلامية المضلّلة، والمنافسة الانتخابية غير الشريفة والقائمة على الكذب والتشويه وابتزاز القضاء والضغط عليه، وتؤكد الحاجة للارتقاء بالمشهد السياسي والاعلامي بما يدعم ثقة شعبنا في دولته ومؤسساته وبما يجدّد ثقته في النخب السياسية ويدفع التونسيين إلى الإقبال على العناية بالشأن العام والمشاركة في الانتخابات”.
كما أطدت” دعمها لقضايا التحرّر في العالم وفِي مقدّمتها حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية وفي بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، كما تدعو إلى حقن الدماء العربية وإيجاد حلول سلمية في ليبيا وسوريا واليمن”.
