كذّب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019 رواية الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص أسباب فشل المفاوضات والتي جاءت على لسان قيادات منه على غرار سامي الطاهري من خلال قوله إن “اقتراح الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من هذه الزيادة سيتضرر منه الناشطين والمتقاعدين على حد السواء” فيما أكد حفيظ حفيظ ان الزيادات لن تشمل المتقاعدين.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الطرابلسي تشديده على” أن الاعتماد الجبائي سيكون لمدة سنة فقط على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018 ولن يستثني أحدا “مضيفا “الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتضمن زيادة تتراوح بين 180 دينار كحد أقصى ( للصنفين أ 1 وأ2 ) و 136 دينارا ( لصنف العملة ) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء”.
وأعلن أنه ليس للحكومة أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حل مشدّدا في ذات الوقت على توفر الإرادة من الجانبين الحكومي والنقابي في التوصل إلى حل من أجل تجنيب البلاد الاضراب.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اتهم اليوم خلال مداخلته في برنامج على اذاعة “اكسبراس أف أم” “الحكومة بتقديم اقتراحات فيها قدر كبير من التحايل والتحيل واللامسؤولية لوضع اكبر قدر من العراقيل لجرّ الاتحاد الى الاضراب “مضيفا ” الحكومة اقترحت زيادة بـ180 دينار تصرف في جانفي 2020 ويتضرر منها اكثر من 600 الف متقاعد وسبق أن قلنا ان هذا الخيار مرفوض ولا سبيل اليه”.
