– محمد القوماني –
في مثل هذا اليوم من سنة 1978 كان تنفيذ الإضراب العام بقرار من الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة المرحوم الحبيب عاشور.
وكان يوما دمويّا في العاصمة خاصة واضطرابات بمختلف الولايات. سقط فيه عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى وتلته اعتقالات وحالات تعذيب ومحاكمات جائرة للنقابيين.
ولعلّ الحقيقة التي يتعمّد البعض إغفالها في خطاباتهم، رغم وضوحها في المقارنة بين إضرابي 1978 و2019، هي أنّ تونس تغيّرت إيجابيا بعد الثورة. وأنّ الحريات والحقوق وسلطة القانون التي جاء بها دستور الثورة مكسب لا يُستهان به. فأعمال القتل والعنف والتخريب في الأمس، لم يكن وراءها الاتّحاد الذي استمرّ في الاضطلاع بأدواره التاريخية، بل كان وراءها نظام الحكم الاستبدادي البائد، وميليشيات الحزب الدستوري الحاكم المنحلّ، وتجاوزات القوات المسلّحة المنفلة من القانون والخادمة للحاكم قبل الشعب والدولة.
ولم تكن أجندة اتحاد الشغل يومها منفصلة عن معركة خلافة بورقيبة والصراع بين أجنحة الحكم. وكان أمين عام المنظمة الشغيلة وأعضاء بالمكتب التنفيذي قيادات بالحزب الدستوري الحاكم. كما كانت للأحداث صلة بالعلاقة المتوترة مع النظام الليبي والأجندات الإقليمية.
وإذا كان البعد المطلبي في الزيادات في الوظيفة العمومية ومطالب قطاعية أخرى أكثر وضوحا في صراع اتحاد الطبوبي وحكومة الشاهد اليوم، فإن الأجندات السياسية الحزبية والإقليمية لا يقنع نفيها في خطابات الاتحاد.
ولكن الحريات ونظام الحكم الجديد وتفاصيل أخرى في المشهد السياسي الجديد تصنع الفارق بين زمني 1978و 2019.
وتونس اليوم بكل تأكيد خير.
