أفاد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك اليوم الإثنين 28 جانفي 2019، في بأن اليوم في تونس القوى المهيمة على الثروة غير قابلة للقسمة العادلة للثروات التي كانت احد مطالب ثورة 2011 .
وأضاف جوهر بن مبارك أن الشرائح الثرية منذ 2011، إلى غاية اليوم خسرت بسبب تعنتها نحو 50% من ثرواتها باعتبار أنه مع تدهور قيمة الدينار بنسبة 70% مقارنة بـ2011 أصبح من يملك مليون دينار تونسي يعادل 200 ألف أورو على المستوى الإقتصادي العالمي بعد ان كانت تعادل 500 ألف أورو.
كما أشار إلى أنه منذ السبعينات السياسة المتبعة في تونس كانت تأجيرية غير عادلة وهو كانت نتائجها مدمرة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وفق تعبيره .معتبرا أن النموذج الإقتصادي الحالي أصبح غير قابل للحياة ويحتاج لمراجعة جذرية.
وبين أن “سياسة الحكومة مساندة للإقتصاد الريعي والمفيوزي مشيرا إلى أن التونسي اليوم يمارس الإضراب كوسيلة ضغط لدفع الطبقة السياسة لفرض اصلاحات كبرى .
