أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 أن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت الوزارة إلى ثبوت مغالطة إحدى الجمعيات بخصوص ملف Alstom بدعوى التفريط في مصالح الدولة التونسية، وعادت الجمعية ذاتها إلى التشكيك في مؤسسات الدولة.
ولفتت الوزارة إلى أنها وخلافا لما ادعته الجمعية المذكورة، لم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات .ودعت الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها
