شدّد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد صباح اليوم باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في ازمة التعليم الثانوي و ذلك في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وأستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد.
وقد تزامن اجتماع الحكومة مع اجتماع مواز للاتحاد العام التونسي للشغل ، أكد فيه عزمه على انجاح الاضراب وحمّل الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى حل وهذا نص البيان :
