أدانت حركة النهضة محاولات استهدافها عبر العديد من الأساليب، الأمر الذي يخفي حسب مراقبين رغبة في استئصالها بكل الطرق. وجاء في بيان للحركة حصلت” الرأي العام” على نسخة منه ” ناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر طلب دائرة المحاسبات من البنك المركزي مدّها بمعطيات تخصّ الحسابات المفتوحة باسم حزب حركة النهضة وعدد من مناضليه، وتم تسريب مراسلات في الغرض صادرة عن البنك المركزي، من أجل تضليل الرأي العام وتشويه حركة النهضة” وتابع البيان” وكما اعتاد التونسيون فقد تلقف الخبر أعداء الخيار الديمقراطي في محاولة جديدة لتشويه النهضة والعمل الحزبي عموما، وإنارة للرأي العام الوطني يهم حركة النهضة التأكيد على حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسباتّ.
وأعلنت الحركة في بيانها” التزامها التام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية، وتقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلق بالانتخابات البلدية حيث تم تقديم 350 تقريرا، وللأسف فانه لا يشاركها في هذا الحرص والشفافية كثيرون” . وثمنت الحركة ” بيان محكمة المحاسبات والزجر المالي والذي أوضحت من خلاله أن ،المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018″ وأن ” كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء” وأكدت دائرة المحاسبات من جهتها على ” ضرورة الناي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة. وإدانتها الشديدة لتسريب المراسلات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب وتدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا امام التأويلات. تأكيد أهمية تحييد اجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية”.
