لى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسب ما أعلنت ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة رويترز الخميس. وقد اضطر اتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر على خلفية المطالب الاجتماعية للاتحاد.
ويشار إلى أن الحكومة تتعرض لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة
الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.
ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاق لكن من المتوقع إعلانها في وقت لاحق اليوم. ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر.
تستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.
