نفت وزارة الداخلية في بلاغ ما تم تداوله بخصوص إمضائها على صفقة بقيمة 134 مليون دينارا مع إحدى شركات التأمين الأجنبية، في إطار مشروع لتأمين قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها.
وأشارت إلى أن مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتأمين على المرض والحيطة الاجتماعية، بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي.
وشدّدت الوزارة على حرصها على تدعيم دور هاتين التعاونيتين لتحسين خدماتها ومزيد الإحاطة بالأفراد، وتؤكّد أن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخوّل للوزارة التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال.
