قال أستاذ القانون والإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار الناصر المكني إن قضية المدرسة القرآنية بالرقاب تعلقت بعشرات الأطفال القصر الذي تم اعتقالهم ونقلهم في ظروف غامضة إلى العاصمة رغم وجود نيابة عمومية ومراكز إصلاح ومحكمة وسلط الوالي بالجهة.
وأكّد المكني في تصريح لموقع “الشاهد” أنه “من الزاوية الأخلاقية البحتة، كان على الإعلام وعلى هيئات التعديل الذاتي وهيئات التعديل المستقل مثل الهايكا أن ترشد التعامل مع هذه القضية في إطار البحث عن توازن بين مصلحة هؤلاء الأطفال القصر وحرية التعبير”.
وتساءل المكني عن مصلحة عشرات أطفال سوف ينعتون بالأصابع في شرفهم على مدى أعمارهم وعن جدوى التضخيم الإعلامي موازنة بمصلحة هؤلاء الأطفال معتبرا أنّ “هذه الحدة التي قد يستغلها السياسيون لتصفية حساباتهم في فترة انتخابية صعبة، لن تنفع المجتمع والناس والسلم الاجتماعية”.
وأضاف المكني أن دور الصحافة المركزي يتمثل في نقد كل الظواهر الاجتماعية ذات المصلحة العامة حتى وإن كان الإنتاج الصحفي يقلق أو يجرح أو لا يقبله عامة الناس، ولكن في حدود الأخلاقيات والقانون.
واعتبر المكني أن الإعلام الذي لا يساهم في كشف الحقيقة ليس إعلاما مستدركا أنّ “الضوابط المهنية والأخلاقية تقتضي أن يتعامل الإعلام بحذر مع أصناف معينة من القضايا كالمواضيع الحساسة، بل يصل الأمر إلى حد المنع قانونا حماية للنظام العام أو لمصلحة الفرد.
وتابع المكني قائلا:”في دروسي حول أخلاقيات المهنة الصحفية، أنبه الصحفيين من السقوط في فخاخ السياسيين والأمنيين وأصحاب مصادر المعلومات المشبوهة ومن فخاخ جرهم إلى مواضيع تخدم أجنداتهم وفرض مواقيت صدورها وظروفها وغاياتها”.
وبيّن المكني أنّ “دور الصحافة يتجاوز الإخبار إلى النقد وتعرية الواقع، ولكن الضوابط الأخلاقية تتطلب من الصحفي مناقشة عقلانية لكل المواضيع بما فيها المواضيع الحساسة في إطار من الحياد الذي يقتضي إعطاء جميع الأطراف نفس المجال ونفس الحيز للحديث وعرض وجهات نظرها”.
وشدد المكني أنه على الإعلام عدم الانحياز بمعنى عدم مناصرة موقف أو طرف على آخر والتزام نفس المسافة تجاه الجميع والتثبت من صحة المصادر والتزام الدقة في عرض الأحداث والشمول في تناول المسألة والرصانة في تقديم المنتج النهائي.
وتابع المكني قائلا: “علمتنا التجارب في تونس أن خطابات التجييش والتضخيم الإعلامي في فترة انتقال ديمقراطي صعب ودقيق، لا ينتج سوى خطابات كراهية وتخوين ودمار للسلم الاجتماعية مبيّنا أنه “مهما اختلف التقييم فإن الضوابط الأخلاقية تبقى هي ضمانة التعبير الحر والإعلام المستقل”.
الناصر المكني: ” قضية الرقاب .. كان على الإعلام والهايكا خلق توازن بين مصلحة الأطفال وحرية التعبير”
