تفكر السلطات الروسية في فصل البلاد كلها عن الانترنت بهدف تجريب فعالية دفاعاتها ضد الهجمات الالكترونية والقرصنة.
ويعني هذا أن البيانات المتداولة بين المواطنين والمؤسسات سيتم داخل البلاد لا عن طريق مراكز توجيه دولية.
ويتوقع أن يتم تجريب الدفاعات الالكترونية قبل بداية أفريل المقبل، ولكن لم تحدد السلطات تاريخ إجرائها.
وقد أعدت الحكومة مشروع قانون عرض على البرلمان يفرض على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في البلاد أن تكون مستعدة وقادرة على العمل في حال كانت البلاد مستهدفة من قبل قوى خارجية تسعى لعزلها على الانترنت.
وقد هدد حلف شمال الأطلسي ناتو وحلفاؤه روسيا بفرض عقوبات بسبب الهجمات الالكترونية وأشكال التدخل الأخرى التي يتهمونها بالتحريض عليها.
وينص مشروع القانون على أن تنشئ روسيا نسختها الخاصة من الانترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل إذا فصلت عن المراكز الدولية المعمول بها.
ويعتقد أن روسيا تمتلك نسخة محلية من شبكة الانترنت ويمكنها بالتالي أن تستمر في العمل إلكترونيا حتى إذا تم فصلها عن الشبكة الدولية.
