قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف مجددا ختم الأبحاث وحفظ التهم الموجهة لوزير الداخلية السابق علي العريض وبعض القيادات الأمنية في ما يعرف بقضية “أحداث الرش”، وفق ما أكدته المحامية وعضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية نزيهة بوذيب.
وقالت بوذيب في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، “إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف أصدر منذ أسبوعين قرارا بحفظ التهم الموجهة الى وزير الداخلية السابق وبعض القيادات الأمنية وحصر التهمة في بعض الأعوان”، وفق قولها.
وذكرت في ذات السياق أن التنسيقية ستنتظر قرار دائرة الاتهام ثم تطلع على قرار ختم الأبحاث لتقرر امكانية التوجه نحو تدويل القضية وعرضها على محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن تونس عضو فيها.
وتعود أطوار القضية إلى شهر نوفمبر 2012، حيث استعملت السلطات الأمنية القوة لتفريق المحتجين في ولاية سليانة الذين خرجوا مطالبين بالتنمية والتشغيل، وتواصل إضرابهم أياما، مما أوقف السير الطبيعي للمرافق الإدارية والاقتصادية في الجهة.
وتصاعدت حالة الاحتقان وتطورت إلى مشادات عنيفة ومواجهات بين السلطات والأهالي بلغت حد استعمال القوات طلقات “الرش” لتفريق المحتجين، مما خلف أضرارا متفاوتة في صفوف المحتجين الذين يقارب عددهم 200 متضرر في تلك الأحداث.
واعتبر وزير الداخلية السابق علي العريض أن قوات الأمن تدرجت في استعمال القوة ولم تجد وسيلة للدفاع عن مقرات السيادة ومؤسسات الدولة والدفاع عن الأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالعنف الشديد غير استعمال ذخيرة الرش عوضا عن استعمال الطلقات النارية
