أكّد المستشار بدائرة المحاسبات ابراهيم حمودة في تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع في البرلمان اليوم الاثنين 4 مارس 2019 وجود إخلالات وسوء تصرف في عمل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ترتقي إلى المؤاخذات الجزائية التي ستحيلها الدائرة على دائرة الزجر المالي وعلى القضاء. من جانبه قال حسن العماري نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان إن اللجنة ستدعو وزير الشؤون الاجتماعية للرد على جملة الاخلالات. وعبّر عن استغرابه من غياب الدور الرقابي للوزارة على عمل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى غيره من الصناديق.
