عبدالباقي خليفة
عبرت حركة النهضة عن ارتياحها الكبير لإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الرزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019 م.
واعتبرت النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي في اجتماعه الدوري تحت اشراف رئيس الحركة، وحصلت” الرأي العام” على نسخة منه ، أن ” قرار هيئة الانتخابات يعكس احترام المواعيد الانتخابية التي نص عليها الدستور ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين”، وأن” الحركة تضم صوتها إلى أصوات كل الداعين إلى اطلاق حوارات ونقاشات جدية وعميقة حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لتونس” وأن “يكون التنافس الانتخابي بين الأحزاب مبنيا على برامج ومشاريع واقعية تساعد على النهوض بواقع البلاد”.
موقف الرئيس
وأكدت حركة النهضة، التونسية، على ” دقة المرحلة التي تمر بها البلاد مما يدعو مختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين إلى ضرورة الناي بها عن القضايا الوهميّة والفئويّة” . وعبّرت الحركة في بيانها عن تثمينها بالمناسبة ” دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية، وتأكيده الوقوف على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء أكانت أحزابا سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات”.
8 مارس
وهنأت حركة النهضة في بيانها، المرأة التونسيّة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ، مسجلة فخرها واعتزازها بما ” راكمته من مكتسبات، والتي زادت رسوخا بما نصّ عليه دستور 2014 م من تأكيد على المساواة بين المواطنين، وعلى دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تقلّد جميع الوظائف وفي جميع المجالات”، وأشار البيان إلى أن واجب الدولة هو ” اتخاذ كافة التدابير من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتّمييز ضدّ المرأة “.
خيار الحوار
وأكدت حركة النهضة في بيانها على ” مثابرتها واصرارها على تعزيز الحوار والنقاش مع جميع الشركاء السياسيين وبدون استثناء ، بما يساعد على تقريب وجهات النظر وبناء التوافقات الضرورية حول القضايا العالقة ، وبما يخدم تقدم المسار الديمقراطي، وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ظروف ملائمة ويوفر المناخات المناسبة لاستقرار البلاد وتحسين مناخات العمل والاستثمار”.
المحكمة الدستورية
وعبّرت حركة النهضة عن أسفها ” لعدم توفّق أعضاء مجلس نواب الشعب ، مجددا، في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب تراجع بعض الكتل النيابيّة عن التوافقات المبرمة”، ودعت الحركة في بيانها” الكتل النيابية الى مضاعفة الجهود من أجل أن ترى هذه المؤسسة الدستورية ( المحكمة الدستورية ) الهامة النور في أقرب الآجال”.
شيطنة النهضة
كما عبّرت حركة النهضة في بيانها، عن إدانتها الشديدة للأطراف السياسية التي اختارت تشويه حركة النهضة من وراء ستار هيئة الدفاع عن ما وصفهما البيان بـ”الشهيدين” شكري بلعيد ( 6 فبراير ) ومحمد البراهمي،( 25 يوليو ) عام 2013 م. وسعي هيئة الدفاع” المحموم إلى مغالطة الرأي العام عبر توظيف أوراق ملف هو من انظار القضاء، الذي يعود له وحده البت فيه”، وجددت الحركة، تمسكها باستقلال القضاء وحرصها على ” كشف الحقيقة كاملة في جرائم الاغتيالات السياسيّة وغيرها”. وأشار البيان إلى أن ” حركة النهضة تؤكد للتونسيين أنها ستظل منحازة إلى همومهم، مثابرة في خدمة مصالحهم، ولن تثنيها حملة المفلسين أخلاقيا وسياسيا عن أداء دورها الوطني في بناء تونس العدالة والديمقراطية ” .
وضع سليم
إلى ذلك قال النائب والقيادي بحركة النهضة نوفل الجمالي، حول الذمة المالية لحركته ، إن ” وضعية الحركة المالية واضحة ومضبوطة”. وأنّ ” فريقا من دائرة المحاسبات كان في مقر الحركة طيلة أسبوعين و تم التدقيق و مراجعة كل الحسابات المالية للحزب والتقرير الصادر عنها وصفها بالسليمة”، مشددا على أن ” مؤسسات بالدولة دققت في حسابات الحركة ووجدت أنها واضحة ومضبوطة بطرق محترفة، فكل الابحاث و التدقيق الذي تم لم يسفر عن أي خلل”.
وأكد الجمالي في تصريحات اعلامية مرئية، أن ” حركة النهضة هي الحزب الوحيد في تونس الذي استوفى وقدم حسابات قائماته الانتخابية ال350 الذين تقدموا في البلديات، وتم ايداعها لدى المصالح المختصة” ، وأردف” قيادات الحركة وضعياتهم مضبوطة، وهم كحزب انضبطوا لكل الاجراءات حتى التي تم خصّ حركة النهضة بها دون غيرها.”
