عبد الباقي خليفة
أعرب كتبة المحاكم المعتصمين بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، عن غضبهم من طريقة رد وزارة العدل على مطالبهم المتعلقة باستحقاق الترقية بعد قضاء الفترة القانونية الموجبة لذلك. وقال شهود عيان من المحامين في اتصال هاتفي مع ” الرأي العام” أن كتبة المحاكم من نساء ورجال تعرضوا للعنف الشديد من قبل أعوان وزارة العدل ووصفوهم ب أعوان الظلم بتعديهم على كتبة المحاكم المطالبين بحقوقهم بعد فترة العمل التي مرّ عليها أكثر من 5 ولم يتسلمونها بعد.
وقالت كاتبة بالمحكمة الابتدائية تدعى نبيهة لـ ” الرأي العام ” أنها قضت 4 سنوات تطالب بالترقية وقيمتها الرمزية التي لا تتجاوز الـ 90 دينارا، لكنها فوجئت وزملاؤها بالرد العنيف من قبل أعوان المحكمة بعد طلبهم لقاء الوزير” واتهمت الوزير بإعطائه التعليمات بطرد كتبة المحاكم بالقوة، وقد تعرضت زميلات للجر من شعورهن، على حد قولها. وتسألت عمّا إذا كان جر حرائر تونس من شعورهن هدية من الوزير للمرأة في ذكرى 8 مارس. وأشارت إلى حالة من الاحباط و الغضب واليأس يعيشها كتبة المحاكم بعد الذي جرى اليوم. وأن كتبة المحاكم يشعرون بالظلم والحيف والإهانة وبأنهم مضطهدين . ,
وذكرت موظفة بوزارة العدل تدعى مليكة لـ” الرأي العام ” أنها وزملاءها تعرضوا للضرب والاهانة ” تعرضنا للضرب من قبل أعوان الأمن لأننا نطالب بحقوقنا، وقد قام البوليس بإسقاطنا أرضا ، وتم دفعي شخصيا لأجد نفسي في الماء على الأرض.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية، حطاب بن عثمان لـ” الرأي العام ” قمنا بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، وهذه الوقفة حلقة في سلسلة النضالات التي نخوضها من أجل افتكاك حقوقنا” وتابع” الوقفات لا تقتصر على المحكمة الابتدائية بتونس، وإنما شملت جميع المحاكم التونسية ، وبعدها انتقلنا إلى مقر وزارة العدل بهدف مقابلة الوزير والرفع المظلمة إليه، لكن ما راعنا إلا وأعوان الأمن يهاجموننا دون أن يكون لذلك أي موجب أو داع أمني أو غيره ، وتم إخراجنا بالعنف من مقر الوزارة ” وأردف” نحن النقابة الوطنية لإطارات العدلية، لا نتبع أي طرف، نحن نقابة مستقلة ، وما كان لأعوان الوزارة ولا الوزير أن يتجرؤوا على الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا لسعد اليعقوبي، كما تجرؤوا علينا”. وأكد تعرض النساء والرجال للضرب والجر وإخراجهم بالقوة من مقر وزارة العدل.
وأكد حطاب بن عثمان لـ” الرأي العام ” عزم المتضررين من الاعتداءات الأمنية التقدم بشكايات بمن اعتدوا عليهم بعد توثيق ذلك اعلاميا وعبر الشهائد الطبية للمتضررين وهم كاتب وثلاث كاتبات، على حد قوله لتأخذ الأمور مجراها قضائيا.
وكشف بن عثمان، عن اجراءات تصعيدية سيقومون بها منها مقاطعة الامضاء على جميع الوثائق والشهادات العدلية، و حجب المستندات والملفات ، وعدم تسليم نسخ الأحكام وتصويرها. وكان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، قد أكدوا في بيان لهم يوم السبت 2 مارس على الدخول في تحركات احتجاجية بجميع المحاكم اليوم الخميس 7 مارس لتحقيق المطالب وهي تمتيع كل الناجحين في الوحدات القيمية بترقيتهم في انتظار تلقيهم التكوين المستمر ، وتسوية المسار المهني لكل أعوان وإطارات العدلية خاصة وأن منهم في مسيرة مهنية تناهز 20 سنة ، ومراجعة آلية الترقية وتنظير الشهائد وفتح باب الاندماج للعملة .
