أكدت نقابة القضاة التونسيين، استعدادها لتعليق العمل بكافة المحاكم لحين اقرار اجراءات جدية وعاجلة في توفير آليات الحماية اللازمة للقضاة وكافة الاطار الاداري بالمحاكم.
وجددت في بيان صادر عن هيئتها الادارية المنعقدة الخميس، دعوة المشرفين على المحاكم الى اتخاذ الاجراءات الحمائية اللازمة والعاجلة لمقرات المحاكم وكافة الاطار القضائي والاداري بها.
وأكدت أنها ستقدم طلب لقاء عاجل مع كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية لايجاد حلول عاجلة لأمن القضاة والمحاكم، وأنها ستعمل على عقد اجتماع في أقرب الآجال يجمع كافة الهياكل الممثلة للقضاة للتدارس في هذا الموضوع.
كما دعت القضاة الى فتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع الاعتدادءات الحاصلة على القضاة والمحاكم وتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه فيها أو تحريضه عليها، مؤكدة أن قيام أجهزة الدولة بدورها في توفير الحماية اللازمة للقضاة والمحاكم ينعكس آليا على حسن البت في القضايا وحسن سير مرفق العدالة ويكرس هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها.
وقد استعرضت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة، عددا من الاعتداءات الحاصلة بالمحاكم وعلى عدد من القضاة في الاونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة بالتشهير بأحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على موقع الفايسبوك والاعتداء على الهيئة القضائية المنتصبة بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وتعمد أحد المواطنين اقتحام مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف والاعتداء الذي طال قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
