إعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق عائلات الرضع الضحايا بمستشفي الرابطة في بيان أنّ عدد حالات الوفاة مرشح للإرتفاع، مبيّنة أنّ جل المعطيات التي يصرّح بها أعضاء لجنة التحقيق الوزارية ليست سوى مغالطات للرأي العام في محاولة للتستّر على ملابسات الحادثة وقبر كل الأدلة التي من شأنها أن تكشف الحقيقة وتحدّد المسؤوليات خاصة مع عدم إعلام الأولياء بحصول الوفاة في إبانها.
وأشارت إلى أنّ التغييرات جوهرية الحاصلة صلب تركيبة لجنة التحقيق الوزارية نتيجة تضارب مصالح وشبهات حول اعضائها يعزز اليقين في انعدام مصداقية ابحاثها واعمالها، حسب نص البيان.
ولفتت اللجنة إلى اجراءات تسليم الجثامين وما شابها من غموض وحث الأولياء على التسريع في دفن الجثامين دون أخذ للعينات أو أخضاعها للتشريح الطبي، كما وقع في ثلاث حالات فقط من جملة الوفيات المسجلة لدينا.
