اعتبر مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية، فتحي زرامديني، في مداخلة تلفزية صباح اليوم الإثنين 25 مارس 2019، أن الدروس الخصوصية العشوائية ظاهرة غير تونسية وأن وزارة التربية ستضرب بقوة للقضاء عليها.
وأضاف زرمديني، أن قرار ايقاف 3 أساتذة عن العمل بسبب تقديمهم لدروس خصوصية بمنازلهم هو تطبيق لأمر حكومي صادر سنة 2015 يقضي بمنع هذه الأنشطة خارج الفضاءات التريوية العمومية، وأشار إلى أنه سيتم إحالة الأساتذة على مجلس التأديب.
وشدد على أن مثل هذه التجاوزات تعد من الاخطاء الجسيمة وتتطلب الإيقاف الفوري.
وقال زرمديني، إن هذه الإجراءات الزجرية تصب في خانة حماية التلاميذ من التجاوزات الذين يتعرضون إليها في فضاءات الدروس الخصوصية العشوائية، وأن وزارة التربية ستقوم بإطلاق رقم أخضر لتمكن المواطنين من التبليغ عن المتجاوزين.
ودعت وزارة التربية التلاميذ الراغبين في تلقي الدروس الخصوصية الإلتحاق لتلقيها في المؤسسات العمومية أو بالمراكز الخاصة التي تخضع لكراس الشروط وللمراقبة العلمية والصحية والبيداغوجية من قبل وزارة التربية.
