جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان، رفضه ”المبدئي والقطعي” لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سنّ التقاعد، معتبرا أن هذه الآلية تمسّ من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعيّة مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية.
وذكّر المكتب في بيانه بأن بعض القضاة الشاغلين لمناصب قضائية عليا سيبلغون قريبا السن القانونية للتقاعد ومن بينهم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (بتاريخ 31 مارس 2019) والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ( 30 أفريل 2019 ).
