قام النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو برفع الجلسة العامة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 04 أفريل 2019، وذلك لعدم إكتمال النصاب بعد تسجيل حضور 36 نائبا فقط من جملة 217.
يذكر أن عدد من النواب عبروا صباح اليوم عن رفضهم لقرار منع أعوان الأمن لموظفي البرلمان من دخول قاعة الجلسة العامة ، ذلك بسبب تفيذهم لإحتجاجات لتوية وضعياتهم المهنية.
هذا وعبر مورو عن تفاجئه بقرار المنع قائلا “تفاجأت شخصيا بهذا الإجراء.. وعلى حدّ علمي فإن مكتب المجلس بصدد الدفع نحو إيجاد حلول لملف أعوان وموظّفي البرلمان، كما شدد على استحالة أن يكون البرلمان خاضعا لإرادة خارجية، متابعا “وإذا ثبت هذا يعني أنه لم يعد لنا وجود… لذلك نحن متمسّكون بان تكون إرادتنا ذاتية”، نافيا إصدار رئيس المجلس محمد الناصر أو نائبته الثانية فوزية بن فضة أو هو شخصيا أيّة أوامر للغرض.
وأكد أنه سيتم التباحث مع رئيس المجلس ونائبته الثانية، مشددا على وجوب تدارك أيّ خلل بالمجلس -إن وُجد- قبل انعقاد الجلسة العامة قائلا “يجب ان تتم الجلسة في أحسن الظروف ونحن تحت رقابتكم… ومؤتمنون على تطبيق القانون في هذا المجلس ولا يحق لنا تخطي حدودنا ومن يتخطى حدوده يقال أو يُحاسب أو يُؤخذ”.
