طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، السلطات المصرية بـ”الكشف عن أماكن احتجاز خمسة معارضين على الأقل، رُحلوا إلى البلاد خلال الأسابيع الأخيرة”، مشيرة إلى أن السلطات الماليزية رحلت 4 أشخاص على الأقل إلى مصر في أوائل مارس الماضي، في حين رحلت تركيا معارضاً واحداً في يناير 2019.
وحذرت المنظمة من تعرض المبعدين لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مصر بسبب أنشطتهم السياسية السابقة، خصوصاً أنه حُكم على ثلاثة منهم على الأقل بالسجن غيابياً في بلدهم الأصلي، داعية السلطات الماليزية والتركية إلى إنهاء عمليات الترحيل التي تنتهك القوانين الدولية، والتحقيق بشفافية مع المسؤولين عن إصدار أوامر الترحيل.
وأفادت المنظمة بأن المعارض عبد الله محمود هشام رُحل من ماليزيا في 3 مارس 2019 بعد نحو شهر من احتجازه، بحسب رواية زوجته، التي أكدت أنه غير مُدان في أي من القضايا، غير أن أسرته لم تتمكن من تحديد مكانه.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بَيغ إنه “بما أن مصر لديها سجل حافل بالتعذيب المنهجي، والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة للمعارضين، يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين”.
وطالب بَيغ الماليزيين والأتراك بـ”الإعلان أيضاً عن الإجراءات التي اتبعت في عمليات الترحيل، بما في ذلك ما إذا كانوا قد نظروا في خطر سوء المعاملة عند العودة، وما إذا كان المبعدون قد تمكنوا من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
