أمضى 43 نائبا من المعارضة والمستقلين ومن كتلة نداء تونس أمس الخميس 4 أفريل 2019، على عريضة للطعن في دستورية قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي صادق عليه أمس الاربعاء مجلس نواب الشعب.
وسيتم في غضون 7 أيام من اليوم، ووفقا للآجال القانونية، تقديم الطعن في دستورية بعض فصول هذا القانون لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن النائب غازي الشواشي.
وقال الشواشي “قبلنا القانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها تمييز وضرب للمساواة التي ينص عليها الدستور، إذ أنها وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا بالدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوات “.
وأشار إلى أن فصلا آخر “يعطي إمكانية التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات آليا دون موافقة مسبقة من الإدارة” معتبرا ذلك “ضربا للإصلاح الإداري وإتاحة المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب”.
وأكد الشواشي مطالبة النواب الممضين على العريضة بإحداث لجنة تضع شروطا موضوعية مسبقة يقع اعتمادها للموافقة على التمديد من عدمه.
