الجماعي لـ ” الرأي العام “: لن نبرح الساحات حتى يطبق الدستور والقانون في ملف العدالة الانتقالية

يطالبون بفتح حساب جاري لصالح صندوق الكرامة لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان

مناضلو “اعتصام المصير بباردو لتفعيل العفو العام” يحتجون أمام قصر الحكومة بالقصبة

الجماعي لـ ” الرأي العام “: لن نبرح الساحات حتى يطبق الدستور والقانون في ملف العدالة الانتقالية

عبدالباقي خليفة

نظّم لفيف من مناضلي اعتصام المصير بساحة باردو، المطلّة على مبنى مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية تحوّلت إلى مسيرة ، الجمعة، وذلك للمطالبة بفتح حساب جاري، لصالح صندوق الكرامة، لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات في عهد الاستبداد الممتد من 1955 وحتى 2011 . وقال المنسق العام لاعتصام المصير الذي مضى عليه أكثر من أربع سنوات  محمد الجماعي لـ ” الرأي العام ” هذه الوقفة تهدف لتذكير الحكومة بواجباتها الدستورية والقانونية حيال المناضلين ضحايا الانتهاكات في عهدي الاستبداد ( بورقيبة وبن علي ) والتي نص عليها الفصل 148 من الدستور الفقرة الـتاسعة، والتي تنص على وجوب توفير الحكومة  وضمانها لكل استحقاقات مسار العدالة الانتقالية”.

وأعرب الجماعي عن قلقه من امكانية التلاعب بعدد الضحايا وأقر بوجود “غموض على مستوى المصنفين ضحايا لدى هيئة الحقيقة والكرامة، فهي لم تفصح حتى الآن عمّن اعتبروا ضحايا من بين 63 ألف ملف مودع لديها”. وأردف” أحيانا يقولون 40 ألف ضحية، وأحيانا ينزلون بهذا الرقم إلى النصف، ونحن نطالب الهيئة بإعلان الرقم الذي يحمل صفة الضحية ليطمئن المناضلون على حقوقهم، فلا ينبغي أن نعامل الضحايا كما لو كانوا  كتلة واحدة يمكن اختزالها في أرقام أو أوزان حسب الطلب أو حسب المعايير الذاتية أو التوازنات غير العادلة بين العائلات السياسية”. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد ذكرت في ندوة صحفية نظمتها مؤخرا أن قائمات الضحايا سيتم نشرها في أجل لا يتجاوز ماي القادم .

تلكئ الحكومة

وأشار الجماعي إلى وجود ” تلكئ من حكومة يوسف الشاهد في الوفاء بالتزاماتها حيال ملف العدالة الانتقالية، من خلال عدم تسلمها للتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وعدم فتح حساب جاري لحساب صندوق الكرامة من أجل جبر ضرر الضحايا عبر الأموال التي تكفلت بها الدولة و الأموال المنتظرة من الجهات الدولية الداعمة، وكذلك أموال التحكيم والمصالحة، التي تم استردادها من رجال الأعمال الذين حصلوا  على أموال عمومية( المالية العامة ) بدون  موجب حق، ( فساد و محسوبية وقروض بدون ضمانات ولم ترد )”.

وذكر الجماعي أن “العديد من المناضلين والمناضلات التحقوا بالرفيق الأعلى دون الحصول على حقوقهم ، ودون أن يشهدوا ساعة انصافهم قبل وفاتهم”. وتابع” واليوم هناك العديد من المكلومين في المستشفيات يعانون من آثار التعذيب والانتهاكات المختلفة دون أن يتم جبر ضررهم، فماذا تنتظر الحكومة”؟ وتساءل” هل تنتظر، أن يموتوا جميعا وجميع من أودعوا ملفات يزيد عددهم عن 60 ألف ضحية أم ماذا ؟ في ظل انعدام أسباب التأخير إلى هذا الحدّ”.

وجدّد الجماعي تأكيده على وجود تلكئ وتسويف من قبل الحكومة، وهو خرق آخر للدستور والقانون من قبل السلطة التنفيذية، الذي لا تملك خيارا غير الالتزام بالدستور والقانون بما في ذلك القانون عدد 53 الذي سنّ في عام  2013 و الذي يلزمها بما لم تلتزم به حتى الآن”.

القطع مع الاستبداد

وأعرب الجماعي عن أمله في أن تقطع الدولة التونسية ، بما فيها الحكومة مع ممارسات الماضي الاستبدادي، وتكمل خطى بناء دولة القانون والمؤسسات، والعدالة الانتقالية في موضع القلب منها .

وعبّر الجماعي عن استغرابه من عدم تحديد رئيس الحكومة حتى الآن موعدا لوفد هيئة الحقيقة والكرامة لتلقي تقريرها الختامي، ومن ثم فتح حساب لصالح صندوق، الكرامة، على غرار ما فعله الرئيس الباجي قايد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللذان استقبلا وفد هيئة الحقيقة والكرامة وتسلما منها نسخة من التقرير، رغم  مواقفهما المعروفة حيال ملف العدالة الانتقالية وحقوق الانسان عموما”. و دعا الجماعي رئيس الحكومة إلى” النسج على نفس منوال الرئيس ورئيس مجلس نواب الشعب واستصحاب الموقفين المعبرين عن سلوك رجل الدولة، ويعلن موعدا لاستقبال وفد هيئة الحقيقة والكرامة، وفتح حساب جاري لصندوق الكرامة، لجبر ضحايا انتهاكات الاستبداد”.

و تعهّد الجماعي بأن ” لا يغادر المناضلون الساحات إلا بعد تسوية الملف الذي طال انتظار تسويته “. وكان المناضلون قد شفعوا وقفتهم ومسيرتهم الاحتجاجية إلى مقر الحكومة في القصبة ( تونس العاصمة ) بطلب كتابي سلموه لممثلي الحكومة قبل انتهاء الوقفة