أعربت قناة الزيتونة الفضائية في بلاغ نشرته يوم أمس الجمعة 26 أفريل 2019، عن تضامنها مع قناة نسمة عقب تعرض بثها للإيقاف بعد حجز معدات إستوديوهاتها بجهة رادس، مشيرة أنها تعرضت لنفس الحادثة في جويلية 2015 “ولم تحظى بالمهلة التي منحتها الهايكا لغيرها والمقدرة ب4 سنوات”
كما أكدت قناة الزيتونة أن كل ماجاء على لسان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري مجانب الحقيقة وفق ما نقله البلاغ مبينة أنها لاتحظى بأي دعم سياسي ولا غطاء حزبي لأي من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، معتبرة أن ماورد على لسان رئيس الهيئة هو “إتهام خطير وإفتراء” مما سيدفعها لرفع قضية ضده.
كما أشارت القناة أن تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري فيها نوع من “التناقضات حيث إدعى ان تنفيذه لقرار غلق قناة نسمة قرار مستقل، وان الهايكا لا تخضع في اتخاذ قرارتها لأية ضغوطات او تأثيرات ” في حين برر عدم غلق قناة الزيتونة ب”السند السياسي لها” وهذا من شأنه أن يعمل على “تأليب الرأي العام”، كما أنه “لو كانت تحظى بهذا السند لتحصلت على رخصة للبث”.
كما أعلنت قناة الزيتونة في ذات البلاغ انها تقدمت بملف الى الهيئة بتاريخ 23 جويلية 2014 وفقا لكراس الشروط المنظم للقطاع السمعي البصري، للحصول على رخصة البث التونسية، الا أن الهيئة رفضت اسناد الاجازة بتعلة وحيدة تتمثل في وجود اسامة بن سالم كمساهم في شركة الانتاج وهو عضو بمجلس شورى حركة النهضة.
وأكد ذات البلاغ أن “القناة تقدمت مجددا ملفا قانونيا للهيئة بتاريخ 12 ديسمبر 2014 تضمن كل البيانات والوثائق التي تؤكد احالة اسامة بن سالم لجميع الحصص التي يمتلكها في شركة الانتاج القائمة النشاط
لكنها فوجئت مجددا بالرفض والمطالبة بإيقاف البث كشرط للنظر في ملف القناة وهذه بدعة قانونية ما انزلت بها كراس الشروط من سلطان حيث لم ينص عليها المرسوم 116 لسنة 2011 مطلقا”.
