عبدالباقي خليفة
احتفل العالم في الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة، ككل عام حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993،عن ذلك اثر توصية موجّهة إليها اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو سنة 1999 ، لكن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بتونس يمر في ظل انتشار الرداءة وثقافة الإثارة والوضعية الصعبة لقطاع الاعلام حيث تم طرد ما يزيد عن 150 صحافيا خلال عام ، و يعاني الصحافيون من الحقوق القانونية، وتأخر الرواتب وتعاني المؤسسات من ضعف المردود في ظل انعدام العدل بينها في الإشهار العام والخاص.
صحافيان لا زال مصيرهما مجهولا
فبعد اكثر من 5 سنوات لا يزال الغموض يلف مصير الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، اللذان ذهبا في مهمة صحفية لصالح قناة، “فرست تي في” الخاصة، وقد كثرت الإشاعات حول مصيرهما إلى غاية اليوم 3 ماي 2019 ، ( وقت كتابة هذا التقرير ) بين من يؤكد قتلهما على يد حفتر و جماعات ارهابية ومن يؤكد انهما على قيد الحياة وفي أحد السجون الليبية.
وخلال الفترة الممتدّة من 26 إلى 28 فيفري 2019، تحوّل فريق فني تونسي، إلى مدينة بنغازي الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع المصالح التونسية المعنية، للكشف عن مصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المفقودين في ليبيا، وذلك لرفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل، اعتقد بانها تابعة لجثتي الصحفيين المفقودين، لتصدر نتائج التحليل وتؤكد ان العينات ليست خاصة بنذير القطاري وسفيان الشورابي. لكن ورغم المجهود لا يزال مصير الصحفيين مجهولا .
حقوق معلقة
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد توصلت مع الحكومة لاتفاقية تمنح الصحفيين حقوقهم، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ وسط وعود بذلك . وقال رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف، الطيب الزهار، إنه من المنتظر أن تصدر الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالصحفيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الذي سيصدر يوم الجمعة 3 ماي 2019 .
واعتبر الزهار في تصريح اعلامي، يوم الخميس،2 مايو أن هذه الاتفاقية مكسب لحرية الصحافة ومن شأنها أن تدعم امكانيات الصحفيين وتمنحهم حقوقهم مما سيساهم في تطور المشهد الاعلامي وخاصة في قطاع الصحافة المكتوبة وسترتقي بالمشهد الاعلامي الى صحافة الجودة.
وشدد على أن الجامعة ترى أن فاعلية الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالصحفيين ستكون مرتبطة بمدى تفعيل القرارات الخاصة بدعم المؤسسات الاعلامية التي تعاني صعوبات مالية عبر السير في احداث صندوق الدعم ووكالة الاشهار العمومي ليكون تفعيل الاتفاقية المشتركة ذو فاعلية واستمرارية.
مكسب للصحفيين
وبدورها اعتبرت عضو نقابة الصحفيين التونسيين، فوزية الغيلوفي، أن تطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالصحفيين مكسبا للصحفيين وسيكون لها أثر ايجابي على عمل الصحفيين لما لها من أثر مادي ومعنوي على وضعياتهم المهنية. وقالت إن المؤسسات الاعلامية ستكون ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية المشتركة نظرا لكون تفعيل بنودها يمثل أحد شروط تمتعها بما سيقره صندوق الدعم. وبينت الغيلوفي أن النقابة ستعمل على رقابة مدى التزام المؤسسات الاعلامية بتطبيق بنود الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالصحفيين لانصاف كل الصحفيين. وأرجعت سبب التأخر في نشر هذه الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الى قرار سياسي تم من خلاله التشكيك في مدى قانونيتها.
مضمون الاتفاقية
يذكر أنه قد تم في شهر جانفي التوقيع على اتفاقية إطارية مشتركة خاصة بالصحفيين بين كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والجامعة التونسية لمديري الصحف و الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة و مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الاذاعة التونسية وووكالة تونس أفريقيا للأنباء و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وتُعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في تاريخ القطاع الصحفي. وتنص الاتفاقية على ضرورة إعطاء أولوية انتداب 50% على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال، وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين. كما تلتزم الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التعاقد مع المتعاونين (بيجيست) للقيام بأعمال يمكن انجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.
ويتقاضى الصحفي أجرا أساسيا يحدد حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية. كما ينتفع الصحفي بالمنح والامتيازات المكملة للأجر الأساسي طبق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات المذكورة على ان لا يقل الاجر الادنى في كل المؤسسات عن 1400دينار خام . وقد تقرر بعد توقيع الاتفاقية إلغاء الإضراب العام للصحافة المقرر تنفيذه يوم 14 جانفي الماضي.
يذكر أنه تم خلال المؤتمر الصحفي أيضا توقيع اتفاقيات مع كل من وزارات الفلاحة والصيد البحري و أملاك الدولة والشؤون العقارية و الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع السكني الخاص بالصحفيين.
وقد شدّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يوم الجمعة 3 مايو على أن “الحكومة ملتزمة بالاتفاقية المشتركة للصحفيين ومن المنتظر أن تنشر قريبا في الرائد الرسمي”. كما أكد على أن “المتفقد العام للشغل سيدرس الاتفاقية لتحديد الاشكاليات بهدف العمل على تذليلها بالتفاوض والحوار” معبرا عن “أمله في عدم ايجاد صعوبات في التطبيق”. ومن المستبعد أن تتقيد المؤسسات الصحافية بكل ما جاء في الاتفاقية لا سيما الأجر المعلن وبقية الامتيازات الممضى عليها.
