نشرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقريرها الأول لسنتي (2016 – 2017) عملا بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وقد تطرقت خلال التقرير الى توصيف وضعية الأماكن السالبة للحريّة والصحة السجنية بين الواقع والمعايير وغيرها.
وفي ما يتعلّق بوضع الأطفال في المؤسسات السجنية والإصلاحية، بيّن التقرير أن عدد الأطفال المحتجزين في مارس 2018، 381 طفلا من بينهم 328 طفلا يتوزعون على مراكز اصلاح الاطفال و53 يتوزعون على السجون المخصصة لاحتجاز الاشخاص الذين يتجاوزون 18 سنة.
واكدت الهيئة ان 52 طفلا من جنس الذكور مودعين في غرف مع الكبار ومحرومون من كل الخدمات الخاصة بالاطفال ويقبعون في ظروف مخالفة تماما للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الاطفال في نزاع مع القانون.
كما أشار التقرير إلى أن السجون التونسية غير مؤهلة من حيث مرافقها وخدماتها النفسية والاجتماعية وانشطتها الثقافية والتربوية والرياضية لمراعاة خصوصية الطفل، الى جانب افتقارها التام لبرامج التكوين والتأهيل الملائمة لاعمارهم وهو ما يجعلهم عرضة للضغط النفسي بسبب قضائهم معظم أوقات يومهم في غرفة مكتضة مع الكبار دون ممارسة اي نشاط رياضي او ثقافي او تكويني، كما بيّن التقرير ان هذا الوضع يمكن ان يجعل الطفل عرضة للتحرش الجنسي وسوء المعاملة الجسدية الشيء الذي يجعله يفكر في الحاق الأذى بنفسه او الانتحار.
وفي ما يتعلّق بظروف احتجاز الاطفال في مراكز الاصلاح، لاحظت الهيئة ان جل مراكز الاصلاح هي في الاصل بنايات قديمة لمعمرين فرنسيين تم استغلالها لايداع الاطفال في نزاع مع القانون وهي بنيات مهترئة لم تعد وظيفية فيكثير من اجزائها على غرار مركز إصلاح الأطفال بالمروج من ولاية بن عروس ومركز إصلاح الأطفال بسيدي الهاني من ولاية سوسة ومركز اصلاح الاطفال بسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد ومركز إصلاح الفتيات بالمغيرة من والاية بن عروس.
وبخصوص بظروف اقامة الاطفال ومعاملتهم داخل مراكز الاصلاح اكدت الهيئة ان الأطفال اشتكوا خلال الزيارات من سوء معاملة الأعوان لهم جسديا ومعنويا ولفظيا من خلال شتمهم وسبهم الامر الذي دفع بعضهم الى ايذاء الذات ومحاولة الانتحار.
كما سجلت الهيئة من خلال المحادثات الجماعية والفردية مع الاطفال تشكيهم من التعرض اليومي للاهانات مما جعل الكثير منهم يردون بافعال عدوانية تجاه ذواتهم تتمثل في احداث جروح على مستوى الايدي والارجل.
