قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن حل الصراع في فلسطين، لن يكون إلا سياسيا.
وأضاف في كلمة له خلال ترأس اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، ردّا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية في حزيران/ يونيو المقبل، إن “الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال”.
وتابع قائلا: “نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت”.
وأضاف: “الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية”.
وندد “اشتية” باستمرار “قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)”.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في جوان المقبل، “ورشة عمل” اقتصادية تستهدف “جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة “صفقة القرن”.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الأحد، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من “صفقة القرن”، ويتضمن “ورشة عمل” اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.
وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، المجمدة منذ 2014.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.
