صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بـ114 صوتا على القانون المتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.. وأكّد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد لعذاري أنّ مشروع الإتفاقية بين تونس والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة تعتبر الأولى من نوعها مع الجانب الإسباني منذ 2013، موضّحا أنّ القرض الذي ستحصل عليه تونس بقيمة 25 مليون أورو سيكون بشروط تفاضلية يتم سداده على 40 سنة مع 6 سنوات امهال بنسبة فائدة بـ 0.25 بالمائة، سيتم توجيهه لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أنّ كل القطاعات يمكن أن تستفيد من خط التمويل الإسباني على أن يتم التزويد من خلال توريد معدات وخدمات ذات منشأ إسباني مع إمكانية القيام بعمليات تزود من السوق المحلية، في حدود 30 بالمائة من القيمة الحماية لكل عقد توريد لفائدة المشاريع الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التونسية أو المختلطة التونسية الإسبانية. . وقال العذاري في ردّه على إتهامات النائب سالم لبيض بخصوص تعطيله المشروع الصيني في الجنوب، داعيا المعارضة إلى الترفّع عن الإتهامات الباطلة وفق تقديره. وأعلن أنّ المشروع الصيني في الجنوب سيتم انجازه ولم يتم التراجع عنه.
