ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ، أنها أنهت اليوم الجمعة 31 ماي 2019 أعمالها، غير أنها أكدت مواصلة تسليم قرارات جبر الضرر المتبقية على الضحايا المشمولين بهذا الإجراء.
وسيستمر تسليم هذه القرارات، وفق ذات البلاغ، عبر البريد مضمون الوصول بالنسبة للقاطنين بتونس الكبرى في حين سيتسلم بقية القاطنين داخل تراب الجمهورية هذه القرارات “وفق الأسلوب المعتمد حاليا” .
وأحصت الهيئة ورود 62720 ملفا عليها وتنظيم 49546 جلسة استماع سرية.
وتولّت الهيئة تسليم نسخ من تقريرها النهائي الشامل إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشرته على صفحتها الرسمية بتاريخ 26 مارس 2019.
وجاء هذا التقرير الشامل في أربعة أجزاء كبرى، تناول الجزء الأول منه عهدة الهيئة أما الثاني فتناول موضوع تفكيك منظومة الفساد وتطرق الثالث الى موضوع جبر الضرر ورد الاعتبار، في حين تضمن الجزء الرابع توصيات الهيئة ومقاربتها بخصوص ضمان عدم التكرار.
وفي ما يخص الجزء الثاني من هذا التقرير والمتعلق بتفكيك منظومة الفساد، فقد جاء بدوره في ثلاثة محاور كبرى، تناولت مواضيع تفكيك منظومة الفساد وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات التي استهدفت النساء والأطفال.
وكانت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة انتهت في 31 ديسمبر 2018، وتفرغت مصالح الهيئة لعملية التصفية والانتهاء من تقريرها النهائي الشامل.
ويأتي تسليم التقرير الختامي تطبيقا لما جاء في الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية الذي يقضي بأن تقدم الهيئة تقريرها الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
كما ينص الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية على أن ” تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.
ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.
