دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع والمحافظة على المدرسة العمومية والجمهورية والمختلطة، وذلك على إثر تدشين مدرسة يهودية للفتيات في جربة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها اليوم السبت غرة جوان 2019 إنها تلقت خبر افتتاح المدرسة المذكورة بمنتهى الصدمة، داعية كافة القوى الحية إلى التصدي للممارسات الانفصالية والتمييزية، مذكرة بأن اختلاط المدارسوالفضاء العمومي ككل يمثل مكسبا جوهريا للتربية على قيم العيش المشترك واحترام الاختلاف والتسامح في كنف المساواة.
واعتبرت أن المدرسة العمومية والجمهورية والمختلطة، تمثل وحدها حصن الأمان ضد كافة نزعات التشدّد والأصولية الدينية التي تنادي إليها أطراف مختلفة حسب نص البلاغ.
وانتقدت الجمعية كذلك تصريحات رئيس مركز الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي المنددة بغلق المدارس القرآنية ودعوته الواضحة إلى الفصل بين الفتيان والفتيات في المؤسسات التربوية حسب ما ورد في البلاغ.
من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أنّ مدرسة البنات اليهودية “مارقة عن القانون”، وشدّد في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على أنّ تدشين هذه المدرسة من قبل وزير في حكومة الشاهد “مروق عن القانون وخرق للدستور”.
يذكر أنّه تمّ على هامش احتفالات الطّائفة اليهوديّة، “الغريبة”، يوميْ 22 و23 ماي 2019، افتتاح مدرسةٍ يهوديّة خاصّة بالإناث فقط تستوعب 120 فتاة.
وأشرف الحاخام التّونسي، حاييم بيتان، بمساعدة مؤتمر الحاخامات الأوروبيّ، على إنشاء المدرسة اليهوديّة الخاصّة بالإناث فقط، في مشهد اعتبر مخالفًا للدّستور التّونسي الرّافض للتّفرقة بين الجنسيْن في مجال التّعليم والّذي ينصّ على المساواة وتطبيق النّصوص القانونيّة.
وتأتي هذه الانتقادات العلمانية لفتح المدرسة اليهودية للبنات في جربة في سياق حملة تشنّها أطراف إيديولوجية وحزبية في تونس ضد المدارس الدينية، شملت أيضا مدارس تعليم القرآن وأيضا ما يسمّى بالروضات القرآنية.
