عقدت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، سادس جلساتها المتعلقة بملف الضحية كمال المطماطي، وتم خلالها الإستماع إلى وزير الداخلية السابق عبد الله القلال، الذي نسب إليه الانتهاك في هذه القضية وإلى شاهد فيها كان يشغل منصبا أمنيا، بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس ووكيل الجمهورية بهذه المحكمة صابر الغربي.
وقال الغربي إنّ “هيئة المحكمة قرّرت تأجيل الجلسة إلى يوم 29 أكتوبر القادم لسماع بقية الشهود وجلب بقية الأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية، وعددهم 12 شخصا، إلى جانب إقرارها إيقاف مفعول بطاقة الجلب في حق عبد الله القلال، باعتباره قد حضر في هذه الجلسة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس، احتضنت يوم 29 ماي 2018 أولى جلسات المحاكمات العلنية في مسار العدالة الانتقالية، التي خُصّصت للنظر في قضية القتل العمد المسبوق بتعذيب، والاختفاء القسري للشهيد كمال بن علي المطماطي.
ويُواجه المتّهمون تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الانسانية” و”ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ويُذكر أنه تمّ القبض على الشهيد كمال المطماطي يوم 7 أكتوبر 1991 في مقرّ عمله بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، حيث قاده أمنيون بالقوة الىمقر منطقة الشرطة بقابس، ووجهت اليه تهمة الانتماء الى تنظيم الاتجاه الاسلامي آنذاك (حركة النهضة حاليا)، وتداول أعوان الأمن على تعذيبه حتى استشهاده .وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد كشفت أن الجناة نقلوا جثة الضحية ليلا إلى تونس العاصمة، وتحديدا الى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بأمر من وزارة الداخلية، أين تمت إزالة معالم الجريمة عبر اخفاء الجثة وطمس الحقيقة عن عائلة الضحية.
